تم اليوم الاثنين بمباني وزارة الزراعة التوقيع على مشروع ثلاثي الاطراف لمواجهة المخاطر البيئية والامنية بموريتانيا، ممول من طرف الحكومة الايطالية عن طريق منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة ” الفاو” بغلاف مالي يبلغ ثلاثة ملايين يورو وينفذ على مدى ثلاث سنوات.

وقد وقع المشروع عن الجانب الموريتاني من طرف معالي وزير الزراعة السيد أمم ولد بيباته فيما وقعه عن جانب الفاو ممثلها في نواكشوط السيد أليكساندر حيين وعن جانب الحكومة الايطالية سعادة سفيرة ايطاليا في بلادنا السيدة لورا بوتا.

وفي كلمة له بالمناسبة، نبه معالي وزير الزراعة الى ان هذا المشروع سيساهم في مواجهة اثار التغير المناخي وتدهور الموارد الطبيعية وسد جزء من الفجوة الغذائية والحد من انعدام الأمن الغذائي في مناطق تدخله التي تتركز في ولايتي الحوضين، مشيرا إلىت أنه من المتوقع ان يستفيد منه حوالي ثمانية الاف شخص يمثل الشباب والنساء منهم نسبة 30%.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين الامن الغذائي عن طريق تعزيز نظم الانتاج الزراعي وتخفيف الضغط على المناطق الرعوية عن طريق تطوير الزراعة وتعزيز صمود المجتمعات الزراعية الرعوية في المناطق الحدودية الموريتانية المالية بأساليب متكاملة تعتمد على ترابط الانسان _ التنمية _ السلم” وتحسين قدرات المراقبة والسيطرة على الامراض الحيوانية..

وقال ان الزراعة تحتل مكانة مركزية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ويعمل القطاع وفق برنامج السلطات العليا في البلد ا على خلق ظروف مشجعة على الانخراط في الانتاج الزراعي في الوسط الريفي عن طريق اقامة البنى التحتية الزراعية واستصلاح المزيد من المساحات وكهربة وفك العزلة عن مناطق الانتاج وصيانة المحاور المائية اضافة الى تشجيع ادخال التقنيات الجديدة في الزراعة في اطار الخطة الإستراتيجية الجديدة لتنمية زراعة الخضروات وتطوير اساليب الانتاج في زراعة الواحات والزراعة المطرية عبر الميكننة الزراعية لتحسين ظروف الانتاج وزيادة الانتاجية.

واشاد بالدور المحوري الذي يلعبه شركاء موريتانيا في التنمية وخاصة منظمة الفاو والحكومة الايطالية في مواكبة قطاع الزراعة في سياسته الهادفة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.

ومن جهته أشار ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الى ان انعدام الأمن الغذائي والتغذوي في موريتانيا تفاقم من خلال تدهور المصادر الطبيعية وقطع الغابات وانجراف التربة والاستغلال المفرط للأراضي الزراعية مما ادى الى قلة انتاجية وخصوبة الاراضي الى جانب تقدم التصحر مما ادى الى تقلص المساحات الصالحة للزراعة والمراعي المتوفرة، مجددا التزام المنظمة بالعمل يدا بيد مع كل الاطراف لضمان نجاح هذا المشروع.

وبدورها أكدت سفيرة ايطاليا على متانة العلاقات القائمة بين بلادها وموريتانيا منذ 1970، مشيرة إلى أنها ستتعزز باستمرار خاصة مع قطاع الزراعة من خلال هذا المشروع الذي يجيب على التساؤلات والتحديات المطروحة في مجال مكافحة التصحر من خلال اعتماد وسائل في هذا المجال كالري بالتنقيط وزراعة الاعلاف والعناية بالصحة الحيوانية، مشددة على ضرورة التنسيق بين الاطراف المعنية لضمان نجاح هذا المشروع الذي يركز على الجانب الاجتماعي في مناطق تدخله..

واشارت إلى انه يجري العمل حاليا على توسيع مجالات التعاون ليشمل قطاعات اخرى كالمناجم والطاقة وغيرها من القطاعات ذات الصلة بالتنمية في موريتانيا.

وحضر التوقيع على المشروع الامين العام لوزارة الزراعة السيد أحمد سالم ولد العربي والمكلف بمهمة لدى ديوان وزير الزراعة السيد محمد ولد النمين والسيد باب أحمد ولد نقره مدير تنمية الشعب الزراعية والمنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في بلادنا السيدة ليلا بيترس