قبلت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، الطعن شكلا المقدم من هيئة دفاع رئيسَ منظمة الشفافية الشاملة وعضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده، ورفضته مضمونًا، حيث يواجه ولد غده “الافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة”.

النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية وجهت أواخر مارس الماضي تهمًا لرئيس منظمة الشفافية الشاملة بالافتراء والقذف، والإبلاغ الكاذب، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به، بعد الشكوى التي قدمتها شركة BIS-TP المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد.

منظمة الشفافية الشاملة التي يرأسها ولد غده نشرت ملفات اتهمت فيها الشركة المملوكة لولد الشيخ أحمد بالفساد، وتبديد أموال، عبر تنفيذ مشاريع عمومية غير مطابقة للمواصفات الفنية، على حد تعبير المنظمة.