كشف موقع “ويست أفريكا أنيرجي” عن توجه اللجنة الوطنية للمحروقات CNHY إلى إطلاق مناقصة جديدة لتسليم 3 رخص في مجال Bunkering، وفقا لنظام التراخيص المعتمد في موريتانيا منذ أكثر من 10 سنوات، والذي أصبح متجاوزا في أغلب الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف الموقع (https://westafricaenergy.net/mauritanie-une-nouvelle-crise-dans-le-secte…) أن هذا الإجراء ينذر بظهور أزمة جديدة في قطاع Bunkernig ، وذلك بعد الأزمة التي هزت قطاع المحروقات المكررة خلال الشهر الماضي، بسبب الوثائق المسربة حول التعاقد مع شركة  Addax Energy.
وأوضح الموقع أن اللجنة الوطنية للمحروقات فضلت إعادة صياغة النظام القديم بدل وضع مسطرة قانونية جديدة تتماشى مع تطور السوق العالمية، والتي تتميز بالمنافسة وتشجيع المحتوى المحلي، بدل الاعتماد على الموردين الأجانب.
وبحسب الموقع فإن اعتماد النظام القديم مخالف للمسار المعتمد عالميا في مجال إعلان المناقصات، من خلال التعرف أولا على الوضعية العامة للسوق لوضع دفاتر التحملات.
ويؤدي اعتماد هذا النظام إلى مواصلة احتكار الشركتين الأجنبيتين Addax وSK B&T، وهو ما يؤكد احتمال حدوث فضائح جديدة على غرار ما حدث في إدارة العقارات والمطار، وهو ما سيؤدي إلى تصفية نافذين آخرين، وفقا لسياسة القضاء على الفساد التي أطلقها رئيس الجمهورية مؤخرا.
وكان النائب البرلماني محمد بويا ولد الشيخ محمد فاضل، قد أشار في مداخلة أمام رئيس الوزراء، إلى أن شركة ” SK B&T ” التي تحتكر التزويد حاليا بالوقود في Bunkernig ، عادت إلى موريتانيا بفضل اعتمادها على نافذين، بينهم شقيق وزيرة في الحكومة الحالية.
وأضاف النائب أن شركة “SK B&T” استأنفت أنشطتها في موريتانيا رغم رفضها دفع الضرائب المقدرة بمليارات الأوقية للسنة المالية 2017، دون احتساب المبالغ للسنوات 2018 و2019 و2020 و2021.
ولوح النائب البرلماني بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق هذه التجاوزات المرتكبة من طرف الشركتين الأجنبيتين Addax Energy وSK B & T.
ويعتبر المراقبون أن أزمة Bunkering ستكون إختبارا جديدا للسلطات العليا في مدى جديتهم في محاربة الفساد ودحر استغلال النفوذ من طرف المقربين.