قطاع الوظيفة العمومية قام بإصلاحات جذرية

نواكشوط,  24/05/2021
رد  معالي وزير ة الوظيفة والعمل وعصرنة الإدارة ااسيد كمارا سالوم محمد على سؤال شفه  موجه من النائب سيد احمد ولد محمد الحسن  يتعلق بملاءمة واقع اتفاقيات الشغل في موريتانيا  مع متطلبات الواقع اليومي .
وتساءل النائب أن كان هناك تفكير  في تحديث  الاتفاقيات ومدونات الشغل التي لم تعد تواكب الإكراهات المستجدة في المجال؟
كما طالب النائب معالي الوزير بتوضيح دور القطاع في مراقبة مدى احترام  الفاعلين الاقتصاديين  لمساطير وقوانين الشغل متسائلا عن  الدور الذي تلعبه مفتشيات الشغل في مراقبة المستثمرين الأجانب خاصة في مجال التعدين؟
وتم توجيه هذه الأسئلة للوزير في الجلسة  العلنية التي عقدتها اليوم الاثنين الجمعية الوطنية  برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، الوطنية.

وأوضح معالي الوزير، في رده على السؤال أن قطاع الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة قام بالعديد من الأنشطة والاصلاحات الأساسية التي من ضمنها مراجعة قانون الشغل ودور القطاع في تنظيم واحترام التشريعات المعمول بها في مجال التشغيل.

وقال إنه وفقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية،السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، فقد قام القطاع بإصلاحات عديدة ومهمة من ضمنها إنشاء إطار دائم وفعال للتشاور، وإصدار مرسوم يعتبر أداة لمساعدة الحكومة في مجال الحكامة الاجتماعية، ومراجعة قانون الشغل والاتفاقية الجماعية حيث سيكون التمثيل النقابي فيها أساسيا عكس ماكان عليه سابقا.

وأشار إلى أن القطاع عمل على مراجعة موضوع الحماية الاجتماعية في القطاعين العمومي والخصوصي بما يضمن مصلحة العمال مع مراجعة شاملة للقانون رقم 67-039 المتضمن إنشاء نظام الأمن الاجتماعي مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.

وأوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، أن القطاع حرص على مراقبة سوق العمل، مشيرا إلى أنه قام مؤخرا بجولة داخل قطاع المعادن وأعطى تعليماته بضرورة مراقبة سوق العمل من قبل المفتش الذي له كامل السلطة المحلية في هذا المجال.

وأضاف ان الوزارة قامت مؤخرا بإعداد النصوص والقوانين والمراسيم الضرورية لطب الشغل، إضافة إلى النصوص المتعلقة بتحسين ظروف العمال.

مقالات ذات صلة