افادت مصادر إعلامية أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمر قاضي التحقيق في الجرائم الاقتصادية بوضعه تحت الإقامة  الجبرية بمنزله في مقاطعة أكثر بولاية نواكشوط الغربية.

وياتي قرار وضع ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية بمنزله، بناء على طلب من النيابة العامة وذلك بعد قيامه بالعديد من الأنشطة السياسية خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان ولد عبد العزيز قد نظم مؤتمرا صحفيا  إضافة إلى حضوره لنشاط سياسي  نظمه حزب الرباط الوطني الذي أعلن انضمامه له ، حيث دع” أنصاره” للالتحاق به  في هذا الحزب الذي امتدح رئيسه .

.