لجنة الصفقات تراجع ملفات تتعلق بطريق تجكجه سيلبابي
25 سبتمبر, 2020 ةالهدهد
أوصت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية بمراجعة ملفات 15 شركة للطرق تم رفض مشاركتها في صفقة إنجاز طريق تجكجة/ سيلبابي من طرف لجنة الصفقات بوزارة التجهيز والنقل، وسبق أن اعتبرت هذه الشركات أ نما حصل مخالف للقانون.
ى
ومن بين الشركات الخمس عشرة شركة MTC المملوكة لمجموعة أهل غده وهي الشركة الموريتانية الوحيدة التي تقدمت للمشاركة في مقاطع صفقة الطريق الستة دون أن يضم ملفها أي شريك أجنبي.
وتم رفض ملفات هذه الشركات في مرحلة دراسة الملفات الفنية التي تليها مرحلة العروض وفتح الأظرفة المالية للشركات التي تجاوزت المرحلة الفنية.
توصيات لجنة الصفقات
وأحالت اللجنة التابعة لوزارة التجهيز والنقل تقريرا عن الملفات المقبولة في المرحلة الأولى إلى اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية في العاشر من أغسطس الماضي.
وفي رسالة رد أوصت لجنة مراقبة الصفقات العمومية بمراجعة الشركات التي تم رفض ملفاتها والمشار إليها في التقرير لمنحها فرصة جديدة.
وحسب رسالة الرد التي اطلعت عليها الأخبار فقد دعت لجنة الصفقات العمومية إلى مراجعة المؤهل الخاص بالصفقات المماثلة في ما يتعلق بشركة MTC المملوكة لأهل غدة.
واعتبرت الرسالة أنه «علاوة على الصفقة التي أخذت في الاعتبار، ثمة صفقتان أخريان بطول 80 و89 كلم».
كما دعت الرسالة إلى مراجعة المؤهلات والصفقات المماثلة وأرقام الأعمال، وترجمة الميزانيات العامة، ومراجعة شهادة عدم الإفلاس، وتبرير نقص العمال، وتبرير طول الطريق بالنسبة لعروض الشركات الأخرى.
200 كلم من الطرق
وتتعلق الصفقة بإنجاز طريق من ستة مقاطع يربط بين مدينتي تجكجة وسيلبابي عبر المحاور التالية:
ـ تجكجة/ كوديا: 84 كلم
ـ كوديا: بومديد: 70 كلم
ـ كنكوصة/ هامد وكاراكورو: 36 كلم
ـ هامد/ بولي: 54 كلم
ـ بولي/ سيلبابي: 48 كلم
ـ سيلبابي/ غابو: 51 كلم
ـ تجكجة/ كوديا: 84 كلم
ـ كوديا: بومديد: 70 كلم
ـ كنكوصة/ هامد وكاراكورو: 36 كلم
ـ هامد/ بولي: 54 كلم
ـ بولي/ سيلبابي: 48 كلم
ـ سيلبابي/ غابو: 51 كلم
واشترطت وزارة التجهيز والنقل أن تتضمن ملفات الشركات المتقدمة للصفقة الجديدة إفادة خبرة بإنجاز 200 كلم من الطرق.
وأكدت شركة MTC للأخبار أن ملفها يحوي إفادات بالخبرة المطلوبة ومن بينها إفادة بإنجاز 100 كلم وإفادتان بإنجاز مقاطع أخرى، تحقق في مجموعها خبرة 200 كلم التي اشترطتها الوزارة.
من جهتها أوضحت الوزارة للأخبار أن رفض ملف الشركة تم بناء على تجزئة مقاطع الطرق التي أنجزتها، مشيرة إلى أنه كان يجب أن تكون المقاطع غير مجزأة.