بحثت موريتانيا وبعثة من الاتحاد الأوروبي تنفيذ بنود الإعلان المشترك بين الجانبين، في شقه المتعلق بتسهيل إجراءات التأشيرات والرفع من سقفها بالنسبة للمواطنين الموريتانيين.

وشدد الأمين العام لوزارة الداخلية عبد الرحمن ولد الحسن، على ضرورة تطبيق الالتزامات الأوروبية المتعلقة بالتأشيرات، مؤكدا استعداد قطاعه التعاون التام من أجل تنفيذ الاتفاق.

من جانبها، أكدت البعثة الأوروبية مضي الاتحاد في تنفيذ مضامين الاتفاق، وإشادته بمستوى التعاطي من قبل السلطات الموريتانية.

وكانت موريتانيا والاتحاد الأوروبي وقعا علانا مشتركا في 7 من مارس 2024، حول الوقاية من الهجرة غير النظامية وتسييرها.