وتم خلال الاجتماع التشاوري استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، شملت مناقشة الاصلاحات الجارية على مستوى إحداث سوق مالي عصري ونظام الشراكة بين القطاع العام والخاص ومنظومة الصفقات العمومية، ومدونة الاستثمار والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.

كما تم استعراض آليات تموين السوق عبر تنظيم سوق الصرف بما يضمن توفير العملة الصعبة لتغطية الاستيراد، والبحث في آليات السوق النقدي وضرورة أن تعكس الأسعار على هذا السوق حقيقة العرض والطلب.

وفي الختام تم استعراض التعديلات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية المعدل بخصوص جمركة السيارات وكذا الآلية الجديدة لاتفاقيات التأسيس.

وتناول الجانبان ملف السياسة النقدية ووضعية سوق الصرف، كما تم تقاسم المعلومات حول المهمة المنتظرة لبعثة صندوق النقد الدولي في بلادنا.

وقدم الفريق الحكومي رؤية الحكومة في مختلف هذه القضايا، مبرزا الانجازات والتحديات والانتظارات من هذه الإصلاحات، ومشددا على ضرورة مواصلة الديناميكية الإيجابية التي طبعت تنسيق الحكومة مع اتحاديات القطاع الخاص خلال الأسابيع المنصرمة وما نتج عن ذلك من قرارات مهمة للسوق والمستهلك في بلادنا.

من جانبه، قدم فريق ممثلي القطاع الخاص ملاحظاته حول مختلف القضايا المثارة والتزامهم بتطبيق مختلف مخرجات هذه الجلسة التشاورية.

وأخيرا اتفق الطرفان على:

– مواصلة الانخراط بإيجابية في التشاور حول السياسة الاقتصادية بما يضمن تنظيم سوق الصرف والسوق النقدية وتمويل الاقتصاد الوطني،

– ⁠ضمان الشفافية في المعاملات والتنسيق لمواصلة الإصلاحات الجارية.

– ⁠إسناد الجهود الرامية إلى التنظيم المحكم لمنتديات للتشاور بين القطاعين العام والخاص.