وأوضح المحامي محمد ولد حرطان في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة بأن هذه المنطقة تسكنها مجموعة أولاد منصور منذ عهد إمارات القبائل، مرورا بفترة حكم المستعمر الفرنسي وصولا إلى الدولة الوطنية، بالإضافة لكونهم يملكون بها كافة مقومات الإحياء من مزارع وآبار ومدارس ومقابر.

ونوه ولد حرطان إلى أن الساكنة تفاجأوا من إقدام النافذ على بيع القطع الأرضية وبعد ذلك ادعى بأنه وكيل لشخص آخر أوكله بتنفيذ قرار صادر عن حاكم بوكي يتضمن منحه جزءا من منطقتهم الزراعية.

وأكد ولد حرطان أن المعني استخدم نفوذه الإداري والقضائي لحيازة الأراضي ولتحويل ساكنتها إلى لاجئين في المدن يتلمسون حافة الطرق لإيجاد مأوى وسكن، معتبرا أن ذلك يقوض التنمية وله آثاره السلبية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

ولفت ولد حرطان إلى أن الوثيقة الصادرة عن حاكم بوكي عام 1990 تضمنت منح 820 هكتارا وهو ما يتجاوز صلاحيات الحاكم لصلاحيات مجلس الوزراء، كما أن المحكمة حكمت في هذه القضية بعدم الاختصاص حين عرضت عليها بحكم جماعية النزاع، وهو ما يجعل الإدارة مختصة وخارجة عن نطاق التنازع باعتبارها حكما في صورة النزاع الجماعي.

كما لفت إلى أن الطرف المتضرر وهو الساكنة حين لجأت للجهات القضائية باعتبارها حكما واجهتها بالتنكر والحكم بعدم الاختصاص في تهرب واضح من العدالة وتناقض في التعامل مع الشكوى قضائيا، في حين أن القرار لم يتم إبلاغ الأطراف به.

كما أشار إلى أن كافة إجراءات المحكمة مخالفة للمواد 103 و104و105 من المرسوم المطبق للأمر القانوني 127/1983، مشيرا إلى أن الساكنة يمتلكون كافة وثائق الملكية التي من ضمنها تقرير fidal وشهادات الأعيان ووثائق رسمية في حين تتجاهلها الإدارة.

وشدد على أنه على الجهات المعنية التدخل الاستعجالي لإنصاف الساكنة حيث أن إقدام طرف يمتلك النفوذ الإداري على استصلاح منطقة زراعية لا يزال نزاعها قائما لم يغلق أمام الجهات القضائية ظلم صريح وإسقاط لهيبة القضاء والدولة.

كما أنهم استغربوا من منح الوالي لهذا النافذ إذن الاستصلاح الذي يتطلب ملكية كاملة للأرض وهو داخل في نزاع لازال قائما لم يغلق، بل إن أحد أطرافه أودع في السجن بحكم تحكم الطرف الآخر بالجهاز الإداري.