أشرف وإلى تكانت السيد الطيب ولد محمد محمود، مساء أمس الخميس بمدينة تجكجة على إطلاق يوم تحسيسي حول محاربة الإتجار بالاشخاص، منظم من طرف الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وفى كلمة له بالمناسبة، أكد السيد الوالى خطورة ظاهرة الإتجار بالأشخاص وكل الممارسات الإستعبادية، مشيرا الى أن هذا النشاط يدخل ضمن الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لمحاربة الإتجار بالأشخاص الذي نخلده هذه السنة تحت شعار “دعونا لانترك أي طفل على قارعة الطريق”.

ونبه إلى المكانة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لإرساء دولة القانون وصون الحريات ومحو الفوارق بين مكونات المجتمع.

وقال إن هذه القافلة ستشكل فرصة لزيادة الوعي بأهمية احترام وصيانة حقوق الإنسان سبيلا إلى خلق ثقافة حقيقية راسخة لدى الجميع.

بدوره تحدث المستشار القانوني بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد المصطفى أفاتي، عن أهمية هذه الحملة المنظمة من قبل الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بالتعاون مع المنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني.

وأضاف أن هذه الحملة تهدف إلى توعية وتحسيس المواطنين بخطورة هذه الظواهر على الفرد والمجتمع، مشيرا إلى ماقامت به بلادنا من سن للقوانين الرادعة في مجال حقوق الإنسان كالقانون 031/2015الصادر10سبتمبر2015المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الإستعبادية، والقانون 017/2020الصادربتاريخ 06أغشت 2020المتعلق بمنع الإتجار بالاشخاص.

وطالب الجميع بالقيام بواجبه الوطني والانسانى والاخلاقى اتجاه هذه الظاهرة المجرمة وطنيا ودوليا.

من جهتهما أشاد كل من نائب رئيس مجلس جهة تكانت السيد يحيانه ولد أحمد الشيخ، والعمدة المساعد لبلدية تجكجة السيد عبد الرحمن ولد أسويلم، بالجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تطبيقا للقوانين المجرمة لهذه الظاهرة المشينة.

بدوره أعرب رئيس المنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني على مستوى ولاية تكانت السيد سيدي محمد ولد محمد الحسن، عن شكره للقائمين على هذه الهيئة، مؤكدا استعداد المنتدى للمشاركه بشكل فعال في هذه الحملة انطلاقا من الدور المحورى الذي تلعبه منظمات المجتمع المدنى فى المساهمة فى التنمية وتعزيز روح المبادرة التطوعية.

وفي نهاية التظاهرة تابع الحضور عرضا قدمه القاضي أعمر ولد القاسم تناول فيه الموضوع بإسهاب فيما يتعلق بالجانب القانوني.

حضر انطلاق التظاهرة حاكم مقاطعة تجكجة السيد محمد الامين ولد الزين، والسلطات الأمنية، وجمع من هيئات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع.