وأوضح والي اترارزة المساعد السيد محمد فال ولد محمد محمود، في كلمة له بالمناسبة، أن هذه القافلة تدخل في إطار تخليد اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتشكل فرصة لمضاعفة الجهود في مجال التحسيس حول حقوق الأفراد والجماعات والعمل على نشر الوعي بأهمية احترام وصيانة حقوق الإنسان، سبيلا إلى خلق ثقافة حقوقية راسخة لدى المجتمع.

وأثناء انطلاق القافلة، قدم كل من سيد محمد ولد لمام ومولاي عبدالل ولد باب على التوالي مدير حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، والمدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، عروضا تتعلق بالإطار المؤسسي لهذه الظاهرة وتحسين النصوص المتعلقة بها وأشكالها والضمانات الإجرائية المتعلقة بها ومخاطرها والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومراحل إلقاء وتجريم العبودية في موريتانيا.

جرت الانطلاقة بحضور حاكم مقاطعة روصو السيد أحمد ولد محمد عبدالرحمن ولد المين ورئيس المنصة الجهوية لمنظمات المجتمع المدني بولاية اترارزة السيد باب ولد أحمد وممثلين عن بعض المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان.