بيان لوزارة الإسكان : يؤكد أنه لا شيئ يسبب وقف عملية توزيع القطع الأرضية على حراس تفرغ زينة ولكصر

13 أكتوبر, 2021 – الهدهد. م.ص

جاء ذاك في بيان للوزارة ردا على بيانات صدرت عن بعض الأحزاب السياسية تنتقد هذه العملية.

وأكدت الوزارة على أن هذه العملية “بعيدة من العشوائية ولا تتضمن أي طرد لمواطنينا؛ بل هي عملية منظمة ومخططة؛ تستهدف بالأساس فتح آفاق رحبة لحياة أفضل أمام مئات الأسر، التي ألجأتها الظروف إلى اتخاذ بعض الشوارع والساحات العمومية والخاصة مسكنا”.

ولفت البيان إلى أنه “في إطار اهتمام الدولة الخاص بالمهمشين وضحايا الغبن من أبناء شعبها، اتخذت قرارا سياديا بتغيير هذا الواقع، وبدافع وحيد هو الصالح العام والصالح العام فقط”.

ووفق الوزارة “لم تشهد العملية أي أعمال هدم أو عنف” مضيفة أنه يمكن التأكد من ذلك من المستهدفين أنفسهم، أو متابعة يوميات العمل أثناء نقلهم إلى الأحياء الجديدة.

 وقالت إن “أي حديث عن عنف أو هدم رافق العملية هو مجرد مغالطة لا تليق بالمهتمين بالشأن العام، ومن يحرصون على مستقبل البلد، خاصة في عصر الصورة الحية”.

وشددت الوزارة على أنه “لا شيء يدعو لوقف هذه العملية، إذ ليس من المنطق أن نوقف عملية تتضمن توفير قطع أرضية، وبالمجان، لمواطنين كانوا يتخذون من الشوارع مسكنا!، وأي مستقبل يمكن أن نتوقعه لأجيال تربت في الشوارع؟، وكيف يمكن تصور حياة كريمة لعائلة لا تملك أرضا ولا تسمح لها ظروفها المادية الخاصة بالإيجار؟، وبعد كل هذا ما هو البديل المنطقي الذي يقترحه هؤلاء؟”.

وأضافت: “الموقف السليم من هذه العملية هو الكفيل فقط بالإجابة على هذه التساؤلات، ولذلك لن تتوقف هذه العملية دون حصول جميع الأسر المستهدفة على قطع أرضية تسمح لها بالإقامة الدائمة واللائقة، والبدء في تكوين حياة اقتصادية كفيلة بتغيير واقعها نحو الأفضل”.

ولفتت الوزارة إلى أنه :”في كل مدن العالم، بلا استثناء، يكون المعيار الاقتصادي هو المحدد الرئيسي لمكان السكن، ولا حاجة للحديث عن وجود جميع شرائحنا الاجتماعية في الأحياء الراقية جنبا إلى جنب، كما توجد جميع الشرائح في الأحياء الأقل حظا، وإن كان ذلك من باب التذكير بالبديهيات، إلا أن الحديث عن تمليك العائلات المستهدفة أراض في الأحياء التي كانت تقيم في شوارعها وساحاتها العامة؛ هو ضرب من الخيال، ومحررو البيانين المشار إليهما يعرفون جيدا – وبعضهم يسكن في تلك الأحياء الراقية- أنه لا توجد أراض عامة في أحياء تفرغ زينه ولكصر يمكن أن تأوي مئات العائلات”.

وقالت الوزارة “إن وصف المعنيين بالمظلومين! يتنافى مع الواقع، ومحاولة استعطاف غير مؤسسة على الحقائق، حيث يتوافد هؤلاء المواطنون يوميا، فرادى وجماعات، على مباني وزارة الإسكان طلبا للانتقال، والحصول على قطع أرضية في الأحياء الجديدة”.

وأكدت الوزارة على أن “نهج الانفتاح جدير بحل مشاكل الوطن، بعيدا عن الاستقواء بمنظمات حقوق الإنسان التي جربها البعض دون منافع أو مردود جماعي على الأقل”.

وبحسب بيان الوزارة فإن هذه العملية منفذة من طرف عدة قطاعات حكومية هي: “وزارة التهذيب الوطني التي استنفرت مديرياتها الجهوية لتوفير ما يلزم لدراسة الأطفال مع بداية عام دراسي جديد، وزارة المياه والصرف الصحي، التي سخرت مصالحها لتوفير الماء بالمجان، كما تقوم كل من مفوضية الأمن الغذائي والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” بجهود هامة في هذا الصدد من خلال توزيع السلات الغذائية والمساعدات النقدية المباشرة، وتؤدي ولاية نواكشوط الجنوبية دورا مشهودا بتنظيف وتهيئة الأماكن، حتى تكون في أفضل صورة ممكنة” يضيف البيان.