محامو الدولة: رفض الرئيس السابق الجواب على اسئلة الشرطة احتقار للسلطة

1 أكتوبر, 2020 – الهدهد م .ص

 وصف فريق محامي الدولة الموريتانية إصرار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على رفض الإجابة على الأسئلة التي تطرحها الشرطة بأنها “ازدراء شديد بمؤسسات الدولة ورغبة شديدة صاحبه في لف تسييره للشأن العام وراء ظلام دامس”.

وتوقف فريق محامي الدولة الموريتانية في بيان مطول أصدروه اليوم تلويح دفاع الرئيس السابق بالمادة 93 من الدستور كدرع واق حري به في نظرهم أن يمنح لرئيس الجمهورية السابق حصانة مطلقة وإفلاتا تاما من العقاب حتى من جنح وجرائم القانون العام، معتبرا أن “إعفاء شخص ما من المسؤولية المطلقة عما يرتكبه من أفعال محظورة قانونا أمرا صادما للضمير الجمعي لشعبنا ولقيمه الدينية والثقافية والأخلاقية”.

وأضاف الفريق أن هذا الإعفاء المطلق “يتعارض مع تطور عقليات المجتمع ومتطلبات الديمقراطية الحديثة، ومع الالتزامات الدولية لبلادنا، وهي متطلبات تتضافر مجتمعة لمنع الإفلات من المسائلة والعقاب”.

وأكد فريق الدفاع عن الدولة في الملف المعروف بملف “فساد العشرية” أن “القاضي الطبيعي لرئيس الدولة السابق، الذي أصبح مواطنا عاديا بعد انتهاء مأموريته، لا يمكن أن يكون سوى القاضي العادي في ما يخص جرائم الحق العام”.

وشدد الفريق على عدم اختصاص محكمة العدل السامية في ملف إلا في حالات الخيانة العظمى، مضيفا أنه “يظل مع ذلك من المتاح تقديم السيد رئيس الجمهورية السابق أمام هذه المحكمة السامية موازاة مع مثوله أمام المحاكم العادية كل محكمة حسب اختصاصها النوعي”.

ورأى فريق الدفاع عن الدولة أن نص المادة 93 من الدستور يؤكد أن الحصانة الواردة فيه “مقيدة في حدود مادية جلية فهي تمنح لرئيس الجمهورية ما دام في مأموريته فقط وللأعمال التي تدخل في إطار ممارسة وظائفه حصرا”.

وتساءل فريق الدفاع عن الدولة: “هل من المستساغ بحال من الأحوال ربط ممارسات الفساد والجرائم العديدة المماثلة لها من جنح وجنايات غسل الأموال – التي هي موضوع التحقيق الحالي – بالممارسة العادية لوظائف رئيس الجمهورية على النحو المحدد في المادة 30 وما تلاها من الدستور؟  وعلاوة على ذلك، هل نحتاج إلى التذكير بأن مرتكب هذه الأفعال لم يعد بعد رئيسًا للجمهورية؟”، مردفا أن “الجواب هو بالطبع بالنفي القاطع”.