نقص حاد في العملات الصعبة لدى البنوك الموريتانية

 

،20 يوليو 2022 

 

-مع خفض التصنيف من صندوق النقد الدولي لموريتانيا، أزمة في العملات الصعبة.
– مع مديونية تزيد على 5 مليار دولار، مع ان هذه الديون قليلة مقارنة بالدول المشابهة.
التجار  يشكون من ندرة المعروض من العملات الصعبة. في البنوك الوسيطة، هذه الأيام
حيث يقضي التجار أوقاتا طويلة في التجوال بين هذه البنوك بحثا عن العملة الصعبة، لتغطية الطلب المرتفع بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والدواء والطاقة،
وقال بعض التجار الذين تحدثوا لموقع الفكر إنهم يجدون صعوبة تامة في تغطية احتياجاهم  من العملة الصعبة- رغم أن اسباب الندرة بعضها مفهوم بسبب كثرة الكلب العالمي على الدولار- وإذا استمر الوضع على هذا الحال فسيخسرون التزلمتهم وسيتعذر عليهم توفير البضائع في السوق المحلي،
–مراقبون اقتصاديون يتساءلون أين البنك المركزي الموريتاني ،من أزمة ندرة العملات الصعبة الضرورية لتأمين واردات البلاد، التي تستورد حوالي 95% من حاجياتها من الخارج.
– ولاشك ان من أسباب هذه الوضعية السياسات الاقتصادية الكارثية التي ثبت فشلها منذ العام 1985 ، من الاعتماد على القروض والديون الأجنبية كمصدر  للعملات الصعبة، وتمويل الميزانية العامة ” الفضفاضة ”

إن على الرئيس محمد الشيخ الغزواني  ان يتحمل مسؤولياته في تجنيب البلاد لأزمات كارثية، في ظل أعوام ” الهوفه” الجديدة، وفي هذه السنين الشداد التي قلبت رأس العالم على عقبيه.

إن ندرة النقد الأجنبي وخاصة الدولار، ستضعف فرص الاستثمار في البلاد بل ربما سبجعل أغلب المستثمرين يغادرون البلد مادامت البنوك عاجزة عن توفير متطلبات المستثمر من توفير النقد الأجنبي فر أس المال  كماهو معلوم “جبان’
وللتذكير  فالبنك المركزي الموريتاني هو المسؤول عن تغطية الواردات الموريتانية من الخارج بتوفير النقد من الاحتياطي النقدي الأجنبي من اليورو أو الدولار، او الذهب، ببيع العملات الصعبة للبنوك التجارية الوسبطة ( في موريتانيا حوالي 20 بنكا)، ومكاتب الصرف المعتمدة ” الصرافات”
واذا لم يوفر البنك المركزي  العملات الصعبة فإن” التيفايه  والتجار ” سيشترون العملات من وسطاء في الخارج،مما يرفع تكلفة المستوردات، ويضغط بقوة على سعر  صرف العملة المحلية الأوقية، فتتهاوي قيمتها من جديد  بعد ما فقدت أكثر من نسبة 1000٪ من قيمتها عند الإنشاء.

ورغم محدوودية  الخيارات أمامنا فإن بمقدورنا ان نستعين بصندوق الأ حج يال المقبلة، ويمكن بل يجب ان نعدل عن الشركة التي تستورد التفط إلى دولة قوية توفر لنا متطلباتنا من النفط والغاز على الأجل الذي تضع فيه الأزمة  أوزارها.

فديوننا قليلة بالمقانة مع كل الدول وبفضل الله تعالى لنا أصول معدنية تمثل رافعة حقيقية لاقتصادنا  وحرما ٱمنا لنا من الجوع والبؤس، يمكن أن يدني لنا ثمرات كل شيء.

تقارير موقع الفكر

مقالات ذات صلة

%d مدونون معجبون بهذه: