300 مليون دولار وديعة سعودية في البنك المركزي الموريتاني

وقعت الحكومتان الموريتانية والسعودية، اليوم الأحد في نواكشوط، اتفاقية بموجبها تتحول وديعة سعودية في البنك المركزي الموريتاني قيمتها 300 مليون دولار، إلى قرض ميسر يسدد خلال عشرين سنة.

جرى التوقيع على الاتفاقية من الجانب الموريتاني وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي والمحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني بومدين ولد الطايع، ومن الجانب السعودي وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريف.

وكانت المملكة العربية السعودية قد وضعت لدى البنك المركزي الموريتاني وديعة بقيمة 300 مليون دولار، عام 2015 دعما للعملة الموريتاني وللاقتصاد المعرض لهزات بسبب تراجع أسعار المعادن، وخاصة أسعار الحديد والذهب.

ومثلت الوديعة السعودية آنذاك نسبة 6 في المائة من الناتج القومي الموريتاني، على أن تسدد خلال خمس سنوات منها سنتان معفيتان من الفوائد.

وخضعت الوديعة السعودية لعدة تحسينات وإعادة جدولة بطلب من الجانب الموريتاني، كان آخرها في شهر ديسمبر من عام 2020، حين وقع البنك المركزي الموريتاني والصندوق السعودي للتنمية اتفاقية لإعادة الجدولة، وذلك في إطار تخفيف تداعيات جائحة كورونا.

وحصلت موريتانيا بموجب الجدولة على إعفاء من خدمة الديون المستحقة الدفع بموجب الوديعة المذكورة، من خلال تمديد فترة السماح وخفض سعر الفائدة، وفق ما أعلن البنك المركزي.

وخلال توقيع اتفاقية تحويل الوديعة إلى قرض ميسر، قال وزير المالية الموريتاني إن الوديعة السعودية “ساعدت بلادنا في تفادي الانعكاسات السلبية لانخفاض أسعار المواد الاستخراجية التي تشكل أهم صادراتنا”، مشيرًا إلى أنه “تم في فترات لاحقة تحسين شروط هذه الوديعة”.

وأكد الوزير أن الوديعة تدخل في إطار “دعم احتياطي بلدنا من النقد الأجنبي، مما كان له الأثر الإيجابي والملموس على الظروف المعيشية لمواطنينا”، وفق تعبيره.

وأضاف الوزير: “تجسيدا لدعم المملكة ومؤازرتها الدائمة لبلادنا، نوقع اليوم على اتفاقية تحول بموجبها الوديعة المذكورة إلى قرض ميسر، يسدد خلال عشرين سنة، من ضمنها فترة سماح من ثماني سنوات، وبنسبة فائدة تصل إلى واحد في المائة”.

وأكد الوزير أن الاتفاقية الجديدة ستمكن من “تعبئة المزيد من الموارد الخارجية، للمساهمة في تمويل البرامج الواردة في تعهدات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى الإقلاع بالبلد وفق رؤية تنموية متكاملة تعمل على تجسيدها حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال”.

وقال: “إننا بهذه الاتفاقية نكتب صفحة جديدة من سجل التعاون”، مشددا على أن المملكة العربية السعودية “واكبت بسخاء وفعالية مسيرتنا التنمية خلال العقود المنصرمة، وساهمت في الدفع بعجلة التنمية في بلادنا، إذ مولت العديد من مشاريع التنمية والبنى التحتية الأساسية، والمرافق العمومية في قطاعات عديدة كالمياه والطاقة والتعليم والصحة والطرق”.

من جانبه قال وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريف: “يسعدنا في وزارة المالية السعودية التوقيع اليوم، مع الجانب الموريتاني الشقيق، على اتفاقية تحويل وديعة المملكة لدى البنك المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر بقيمة 300 مليون دولار”.

وأضاف أن الاتفاقية تأتي “إنفاذا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله”، كما تأتي “تأكيدا من المملكة العرية السعودية على وقوفها الدائم مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حكومة وشعبا، للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية”.

وقال المسؤول السعودي إنه “من المأمول -بمشيئة الله- أن يسهم هذا الدعم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بالإضافة على فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات المالية الإقليمية والدولية”.

وختم كلمته بالقول: “نتطلع إلى استمرار التعاون المثمر، على كافة الأصعدة، لدعم النمو والرخاء في البلدين الشقيقين”.

مقالات ذات صلة

%d مدونون معجبون بهذه: