المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: الزيادة المطبقة على المعاشات تم حسابها على كامل المعاش

انواكشوط,  03/02/2022

أوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، السيد سيدي عثمان ولد محمد المامون أن قطاعه قام مباشرة بعد إعلان فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني رفع تعويض معاشات المتقاعدين باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق هذا القرار.

وأضاف في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء أن الزيادة المطبقة على المعاشات تم احتسابها على أساس كامل المعاش ولم تقتصر على المعاش القاعدي، مبرزا أن المستفيدين من هذه الزيادة وصل عددهم 24.260 متقاعدا بزيادة إجمالية تقدر بحوالي مائتين وخمسين مليون أوقية جديدة (250.000.000).

وفيما يلي نص المقابلة:

سؤال: مضى حتى الآن اكثر من سنة على الخطاب الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية عن زيادة معتبرة في مخصصات معاشات المتقاعدين بنسبة 100%، لماذا تأخر الصندوق في تطبيق هذا القرار؟

جواب: أشكر الوكالة الموريتانية للأنباء على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذا القرار ذي الأبعاد الوطنية الذي جاء تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الواردة ضمن برنامج “تعهداتي” والرامية إلى الرفع من المستوى المعيشي لفئة هامة من الفئات المتدنية الدخل وهي المتقاعدون الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي المدار من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وردا على سؤالكم يجدر بي أن أذكر بأن مسطرة اتخاذ القرار المتعلقة بسياسات الضمان الاجتماعي تختلف عن إجراءات اتخاذ القرار في ما يتعلق بمتقاعدي الوظيفة العمومية. فكل تغيير في السياسات الاجتماعية الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي يتطلب موافقة الشركاء الاجتماعيين.

وقد بادر القطاع مباشرة بعد إعلان رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق هذا القرار، فكان من الضروري أولا العمل على تحسين الوضع المالي للمؤسسة حتى تستطيع تحمل أية زيادة محتملة، ولأجل هذا تم توقيع محضر اجتماع بتاريخ 17 نوفمبر 2020 اتفق فيه الشركاء الاجتماعيون (الحكومة، الاتحاد الوطني لأرباب العمل، المركزيات النقابية للعمال) على رفع سقف الأجر الخاضع للاستقطاع بالنسبة للضمان الاجتماعي إلى 15.000 أوقية جديدة بدل 7000 أوقية جديدة وذلك اعتبارا من فاتح يناير 2021.

تلا ذلك إصدار الحكومة للمرسوم رقم 186 بتاريخ 02-11-2021 المحدد لهذا السقف.

وفي ما يخص تطبيق الزيادة فقد- اتفق الأطراف الثلاثة بعد نهاية دراسة السبل الممكنة للرفع من معاشات المتقاعدين- على توقيع محضر بتاريخ 17-11-2021 يحمل مقترحا بزيادة معاشات المتقاعدين.

وقد تم تجسيد هذا المقترح بقرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 29-12-2021 القاضي بزيادة معاشات التقاعد الأصلية والمشتقة (الأرامل والأيتام غير البالغين سن الواحدة والعشرين) بنسبة 60 بالمائة مطبقة على كامل المعاش وذلك اعتبارا من فاتح يناير 2021.

وتطبيقا لهذا القرار بادرت الإدارة العامة للصندوق ابتداء من فاتح فبراير بعدما استلمت الموافقة من الوصاية المالية بتاريخ 24-01-2022، إلى تسديد المستحقات المترتبة على القرار اعتبارا من يناير 2021 وهو نفس التاريخ الذي بدأ فيه تطبيق الزيادة لصالح متقاعدي الوظيفة العمومية.

ويتوقع أن يستفيد من هذه الزيادة خلال السنة الجارية حوالي 24.260 متقاعدا بزيادة إجمالية تقدر بحوالي مائتين وخمسين مليون أوقية جديدة (250.000.000) أي ما يعادل مليارين وخمسمائة مليون أوقية قديمة
(2.500.000.000).

ويتضح من خلال سلسلة القرارات المذكورة أن الحكومة كانت في عملية متواصلة منذ إعلان فخامة رئيس الجمهورية استهدفت تطبيق هذه الزيادة.

سؤال: في البلاغ الصادر عن الصندوق تم تحديد نسبة الزيادة بـ 60% للمتقاعدين التابعين للضمان الاجتماعي بدلا من 100% المطبقة على قطاع الوظيفة العمومية ما السبب في ذلك؟

جواب: إن الزيادة المطبقة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم حسابها على أساس كامل المعاش ولم تقتصر على المعاش القاعدي.

سؤال: في خطاب رئيس الجمهورية تم تحديد دفع المعاشات شهريا فهل سيطبق ذلك على مستوى الصندوق؟

جواب: إن النصوص المنظمة للضمان الاجتماعي تنص على وجوب التصريح ودفع الاشتراكات عن كل ثلاثة أشهر، لذلك فإنه حفاظا على التوازن المالي للمؤسسة تم اعتماد نفس الفترة لتسديد المستحقات بنفس الطريقة، وعلى كل حال فإن تسديد المعاشات شهريا هو قيد الدراسة.

سؤال: تعاني صناديق الضمان الاجتماعي في عديد الدول من صعوبات مالية بسبب تأخر دفع أرباب العمل للمساهمات عن عمالهم خصوصا في القطاع الخاص، فماهي وضعية مؤسستكم بهذا الخصوص؟

جواب: فعلا كما قلتم تعاني معظم صناديق الضمان الاجتماعي في العالم من اختلالات مالية قد لا تعود في كثير من هذه الدول إلى التهرب أو التأخر في الدفع بقدر ما تعود إلى ضغط النفقات الاجتماعية أو التأمينية وعدم مواكبة التشريعات المطبقة للتطورات الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا في القارة الإفريقية.

وعلى الرغم من وجود مثل هذه الاختلالات وخصوصا في فرع المعاشات فإن المؤسسة تتوفر في 31-12-2020 على احتياطي يبلغ: مليار وسبع مائة وعشرة ملايين أوقية جديدة (1.710.000.000) أي ما يعادل سبعة عشر مليارا ومائة مليون أوقية قديمة (17.100.000.000)، ومع ذلك فإن الاختلالات الحاصلة في فرع المعاشات تحتاج إلى سياسة إصلاحية تبدأ في المقام الأول بمراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتي يعود تاريخ إصدارها إلى 1967 عند ما كانت الدولة فتية ونفقات التقاعد ضئيلة.

يضاف إلى هذا أن نسبة المشاركة الحالية 14 بالمائة وتدني مستوى الحد الأعلى من الراتب الخاضع للاستقطاع، يمثلان عاملين أساسين لوجود هذه الاختلالات.

سؤال: لا توجد معلومات كثيرة تتعلق بموظفي وعمال القطاع الخاص، هل هناك تهرب من دفع مساهمات الصندوق- مثلا- نرجو إنارة القراء بخصوص هذه النقطة؟

جواب: ردا على هذا السؤال اسمحوا لي أن أقول إن التهرب والغش ظاهرتان تعمان جميع دول العالم لكنهما تتفاوتان من حيث الحدة حسب تقدم الأنظمة الإدارية والقضائية في دول العالم.

والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعاني من نفس هذه الظاهرة التي تعود لعدة عوامل منها أساسا عدم الوعي لدى كثير من المشغلين والعمال بضرورة الضمان الاجتماعي، وضعف الوسائل الرقابية لدى الصندوق، وكذلك عدم صرامة التشريعات بوجود نصوص قانونية رادعة تعطيه صلاحيات أكبر تمكنه من تحصيل المستحقات وكذلك تكون أكثر صرامة في ردع المخالفين، ومع ذلك فقد عملت إدارة الصندوق منذ أن تسلم فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم، على دعم عملية التحصيل باتخاذ بعض الإجراءات، نذكر منها:

– اكتتاب 42 إطارا من مختلف التخصصات من بينهم 26 مفتشا تم تكوينهم بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء،

– تزويد الوكالات الجهوية، التي لم تكن تتوفر على سيارات، بسيارات ذات دفع رباعي،

-إقامة ورشات تكوينية بالاشتراك مع وزارة العدل لصالح القضاة والعاملين في محاكم الشغل بغية تعميق فهم النصوص المتعلقة بالضمان الاجتماعي وتوحيد قراءتها لدى الأطراف المعنية بتطبيقها،

-إقامة ورشة تحسيسية وإرشادية لصالح المقاولات.

وقد صدرت عن هذه الورشات عدة توصيات من بينها توصيات بمراجعة بعض المواد القانونية المتعلقة بالإجراءات أمام المحاكم تمت إحالتها إلى وزارة العدل.

ومن أجل الرفع من الكفاءة الإدارية وعصرنة تسير المؤسسة يعمل الصندوق على الإسراع بمشروع الرقمنة الذي تمت دراسته الأولية بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل.

أجرى المقابلة: الشريف بونا

مقالات ذات صلة

%d مدونون معجبون بهذه: