هيئة دفاع الرئيس السابق انتهاك جديد لحقوق المحاماة

دفاع عزيز: سجلنا انتهاكا جديدا بمنعنا من لقاء موكلنا

12 يوليو, 2021 – 18:13

صورة من الارشيف

– قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلهم تعرض اليوم لانتهاك آخر من انتهاكات حقوقه، وذلك بإصرار عناصر الأمن على مضايقتهم، وإعاقة عملهم، ومنعهم من لقائه.

وأشارت هيئة الدفاع إلى أنها كانت تنوي زيارة موكلهم مساء اليوم وفق البرنامج الذي تم الاتفاق عليه سابقا مع إدارة السجون، مردفة أنها فوجئت بإصرار أفراد الأمن على مضايقتهم وإعاقة عملهم من خلال اشتراط تفتيشهم.

وأضافت هيئة الدفاع أنه أمام تمسكهم بحقهم في زيارة موكلهم دون مضايقات، أصر عناصر الأمن على انتهاك حق الدفاع.

وأردفت هيئة الدفاع أن هذا الانتهاك ينضاف إلى سلسلة الانتهاكات السابقة.

ووصفت هيئة الدفاع منعها من لقاء موكلها بأنه “تصرف مشين يعد انتهاكا لالتزامات موريتانيا الدولية، خصوصا الفقرة الأولى من البند: 16 من قواعد الأمم المتحدة بشأن دور المحامين المعروفة بقواعد هافانا التي تنص بشكل واضح على أنه: (تكفل الحكومات للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية).

وذكرت هيئة الدفاع بأن قواعد حصانة الدفاع وحرية الدفاع وقاعدة اتصال المحامي بموكله بحرية تعد من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، وهي مكرسة في المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية.

واعتبرت أن ما وصفته بـ”الانتهاك الخطير لحقوق الدفاع إلى غيره من الانتهاكات الكثيرة التي طبعت هذا الملف وخصوصا الانتهاك المستمر المتعلق بمنعنا من الحصول على ملف الإجراءات كاملا إلى هذه اللحظة تقوض مهمة الدفاع بشكل كامل، وينسف أي أمل في تجسيد مبادئ المحاكمة العادلة التي هي أساس بناء دولة العدل والقانون”.

وابرزت  هيئة الدفاع إنها تذكر السلطات القضائية والتنفيذية على حد السواء بأن حق الدفاع حق مقدس، وأن المحاماة مهنة حرة ومستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة الدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم، وأن المحامين يمارسون مهامهم في استقلال تام ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون، وذلك وفقا للمادة الأولى من قانون المحاماة، وكذلك كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة التي صادقت عليها موريتانيا.