ومضة…/ الفصل بين السلطات حقيقة لا ادعاء…!/ الشريف بونا
نواكشوط 23يونيو 2021 ( الهدهد .م.ص)
احال القضاء الموريتاني الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز امس الى سجن خاص في نواكشوط بعد ان رفض ما قررته النيابة العامة في بيان سابق لها ، ولم يلتزم هو بتطبيقه عمليا، حيث فرضت عليه الاقامة الجبرية في منزله بلكصر والتوقيع في سجل الامن ثلاث مرات في الاسبوع..
فبعد محاولة معاونيه استغلال عواطف من يحرضونهم على الاخلال بالسكينة من خلال الاعتداء بشكل مباشر وغير مباشر على عناصر الرقابة الامنية ومحاولة استفزازهم لعرقلة قيامهم بالمهام الموكلة اليهم من جهاز الأمن و سعيا منهم للفت الانتباه وارباك المشهد السياسي وشغل منصات التواصل الاجتماعي لضمان حضور سلبي دائم قولا وفعلا عرضت شرطة الرقابة علي الرئيس السابق ان تتولى نقله من منزله للتوقيع لدى ادارة الأمن في سيارات مدنية اذا كان لا يرغب في امتطاء سيارات الشرطة .
فرفض ذلك مفضلا السير على الاقدام من منزله إلى إدارة الأمن رغم ما لذلك من تشويش وعرقلة لإنسيابية حركة المرور في اوقات الدوام الرسمي حيث يتجمهر حوله العديد من الفضوليين في شبه مظاهرة غير مرخصة تحتم علي رجال الامن التصدي لها
،
ومع ذلك تركته الشرطة ينفذ ما قرره تحاشيا من اجباره قهرا على ما هو ادهى وأمر، واقل احتراما له كرئيس سابق للبلد ..!
بيد ان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ظل مصمما على جر القضاء الى اتخاذ اجراءات حاسمة بسبب ما يصدر عنه قولا وفعلا من احتقار وانتهاك للقضاء كسلطة ثالثة ، والبرلمان كسلطة تشريعية ثانية وزاد على ذلك اتهامه الصريح للسلطة التنفيذية الأولى بخيانة امانة الشعب والتلاعب بثرواته واستشراء الفساد والظلم في تسيير المال العام ، حسب ما نشره على صفحته…!!
فرغم هذا وذاك ظل الموقف الذي اعلنت عنه الحكومة في اكثر من مناسبة بتوجيهات من رئبس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منذ الوهلة الاولى ثابتا ولا مساومة في النكوص عنه وهو الفصل بين السلطات حتى تتمكن كل سلطة على حدة من تطبيق ما يخولها الدستور ومراسيم المشاريع والقوانين المطبقة له من صلاحيات دون تدخل قد يعرقل سير عملها …
وكما قال الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي في نقطة صحفية سابقة “إن محمد ولد عبد العزيز مواطن موريتاني وولا مشكلة له إلا مع القضاء بعد احالة الملف اليه من لجنة تحقيق برلمانية حصلت لديها شبهة في تسيير المال العام في مأموريتين تولى فيهما قيادة البلد ، …ولا عاصم له من القضاء إلا القضاء “…؟!
