رأي : التقسيم الأمني لعب دورا في ارتفاع نسبة الجريمة …!!

نواكشوط 05 يونيو 2021 ( الهدهد. م ص)
يلعب  التقسبم  ﺍﻷﻣﻨﻲ دورا  في إضعاف   ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﻼﺕ ﺍﻷﻣﻨﻲ  الذي يزداد يوما بعد آخر في العاصمتين السياسية والاقتصادية  وكباريات المدن الأخرى .

ويرد بعض المتتبعين للشأن الأمني أمثلة وأدلة ﻋﻠﻰ ﺫﺍﻟﻚ :
ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ تتولى حفظ الأمن فيها   الشرطة ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ  يقوم بدوريات أمنها وحدات  من  اﻠﺤﺮﺱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ أسند التوزيع الأمني في نواكشوط حفظ أمن المواطنين فيها وممتلكاتهم على مسؤولية  اﻠﺪﺭﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻫﺬا ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ العليا ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺍﻷﻣﻦ في  ولايات نواكشوط  الثلاث .

من هنا لابد من شرح وتحليل  بعض المؤشرات  التي  تتضح عند قراءتها  الاختلالات  في ضبط الأمن في هذه الجهة أو تلك :
:1 ﺍﻱ ﻣﺘﺘﺒﻊ ﻟﻤؤﺷﺮ ﺻﻌﻮﺩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ولايات  ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺳﻴﻼﺣﻆ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟولايات  ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 70 %
ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ 60 %
ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 1,5 %
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 1,5 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺗﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ %0 .

يرى البعض أن السبب يعود إلى  تكليف الشرطة برقابة الوضع الامني فيها .

فالشرطة بطبيعة تكوينها  مختصة ﻓﻲ متابعة ﺍﻟمجرمين  ﻭﻣﻬﻤﺘها ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫي ﺑﺴﻂ الأﻣﻦ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ، فذلك  مكنها  من  ﺑﺴﻂ ﺍﻻﻣﻦ ﺑﺼﻔﺔ شبه  ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ولاية ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
:2  ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻻﻣﻨﻲ ﻳﻜﺒﺢ ﻭﻳﻘﻄﻊ اوصال ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺜﻼ:

نفذت  ﻋﺼﺎﺑﺔ ﺍﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ قتل أوسطو  ﻓﻲ ﻋﺮﻓﺎﺕ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﻄﺎﺭﺩﺗﻬﺎ حتى ﺩﺧﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻜﺼﺮ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻣﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬا ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﻮﺯﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﻨﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  في الوقت المناسب بالسرعة المطلوبة ..

ﻭﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﺗﻢ ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻄﻴﺌﺔ ﻣﻤﺎ يساعد  ﻓﻲ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ إلى وجهة أخرى ..

3  ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺯﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﺧﺮ.
فكم  ﻣن  مواطن  ﺇﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻨﺠﺪﺓ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ له ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ، وتطلب  ﻣنه ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻷﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻻتتبع  في حيزها الجغرافي ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ…

وكم أيضا من مواطن ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻨﻴﻦ ﻄﻠﺐ ﺍﻟﻨﺠﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺱ فيكون الرد واضحا وصريحا : ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﺮﺱ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗابعة للدرك الوطني . ﻭبين هذا  ﻭﺫﺍﻙ  يظل ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺿﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺍﻭ ﺍﻹﻏﺘﺼﺎﺏ …. ﺇﻟﺦ
:4 ﺑﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺗﺠﺪ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﺛﺮ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻷﻧﻬﺎ أولا سلبت منها  صلاحية أمن الطرق التي هي المنفذ الوحيد لتقمص اثر أصحاب السوابق العدلية وضبط علاقاتهم الجديدة  وأماكن تواجدهم  وتنقلاتهم ، ضف إلى ذلك أنها  ﻟﻢ  تتمكن من معﺎينة  ﻣسرح ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ .

ﻭﻻﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻻﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﻫﺬا ايضا ﺳﺒﺒﻪ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻻﻣﻨﻲ.
ففي اعتقادي وانطلاقا من هذه  المعطيات فإنه يظل المطلوب من السلطات العليا   ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺒﺴﻂ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺇﺳﻨﺎﺩه ﺇﻟﻴﻬﺎ ومنحها الوسائل المادية اللوجستية  لتسيير فرق محمولة تراقب الشوارع الرئيسية ، وراجلة في الشوارع  الفرعية  والأزقة .
فبهذا وبه وحده ستتمكن أجهزة الأمن الوطني” الشرطة  بلا شك من السيطرة على عصابات الحرابة  التي تمارس ترويع المواطنين بالقتل والسطو مستخدمة السلاح الأبيض .

فعندئذ ﺳﺘﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣن  ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﻖ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ  الناجمة عن هشاشة  وعدم جدوائية  ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻷﻣﻨﻲ.

أما تفعيل دور الجانب الأمني في هذه المرحلة فيتطلب من ﺇﺩﺭﺍﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﺮﺍﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻨﺠﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ولايتي نواكشوط ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ -ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ- مع  تدخل فرق pj الشرطة  القضائية
ﻭ stp ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ الليلي  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔبالتعاون مع المواطنين خاصة هيئات المجتمع المدني .
فعندما تتخذ وزارة الداخلية واللانركزية هذه الإجراءات  ﻳﻤﻜن ﺍﻥ يكون لحديثها عن  امن المواطن دلالة أكثر مصداقية …!!