وزير العدل الإرادة السياسية متوفرة لتطبيق القانون

علق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال،الناطق الرسمي باسم الحكومة،الدكتور سيدي ولد سالم و ووزير العدل السيد حيمود ولد رمظان و وزير التنمية الريفية السيد أدي ولد الزين، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتاىج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يعدل ويكمل ويحل محل أحكام القانون رقم 2000_005 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 والمتعلق بمدونة التجارة.

كما درس المجلس وصادق على بيان حول آثار الأمطار على زراعة الأرز.

وبدوره أوضح وزير العدل أن مشروع القانون يدخل في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لمواكبة التطورات التي نشهدها في الميدان الاقتصادي والتجاري .

وبين أن التعديلات الجديدة تتعلق بأربعة ميادين هي الضمانات المنقولة ، حيث سيكون هناك سجل لتسجليها ، لكي يطلع كل الفاعلين في هذا المجال على جميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالضمانات المنقولة تسهيلا للمعاملات الاقتصادية وطمأنة للفاعلين في هذا الميدان.

وأضاف أن التعديل الثاني يتعلق بما يسمى بالاتفاقيات المؤمنة ، التي تأتي في إطار دعم المعاملات ، مبرزا أن التعديل الثالث وهو الأهم يتعلق برفع التجريم عن الشك بدون رصيد للحد من الممارسات المنحرفة، مبينا أن التعديل الأخير يخص الوقاية من الصعوبات التي تتعرض لها الشركات التجارية.

وبخصوص سؤال  لموقع الهدهد  حول ما اذاكانت هناك ارادة سياسية لتطبيق ما توصلت اليه لجنة التحقيق البرلمانية؟

قال وزير العدل أن الأمور واضحة في هذا المجال، وان الإرادة موجودة لإتخاذ جميع الإجراءات وفق المساطر القانونية العادية.

وأكد  في هذا الصدد على أن الإرادة القضائية ليست لها علاقة بالسياسة وتحكمها قوانين موضوعية وإجرائية واضحة ومعروفة مسبقا .

ومن جانبه أوضح وزير التنمية الريفية أن البيان الذي قدمه يتعلق بتأثير الأمطار على مزارع الأرز نتيجة لضعف القطاع المروي ، حيث لا يوجد لدى هذا القطاع آليات حصاد ولا صندوق ضمان ولا بنوك تمويل، إضافة إلى تهاطل الامطار المبكر على المنطقة.

وأضاف أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أصدر أوامره بأن تتم مساعدة الفئات الضعيفة التي تضررت كثيرا من هذه الأمطار ، كما أعطى تعليماته للحكومة للعمل على إيجاد حل جذري للمشاكل والعوائق التي تقف في وجه المزارعين.

وأكد أن قطاعه سيبدأ في الأسبوع القادم في تنفيذ عملية دعم للمزارعين الأكثر تضررا بطريقة شفافة ونزيهة وبإشراك المستهدفين.